به نقل از «مهر»

اعمال تخفیف های مالیاتی برای خیران مدرسه ساز

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۱۲۸۲

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق بندی به ماده ۲۰ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی را اجرا یا تکمیل کند و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبارات مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده است، برخوردار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد طرح‌هایی که حداقل ۵۰ درصد آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده به طور ۱۰۰ درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.

آئین نامه اجرای این بند شامل طرح‌های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در این رابطه نجفی زاده معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: این موضوع در چند حکم پیشنهاد داده شده بود، یعنی در رابطه با کمکی که خیرین می‌کنند و معافیتی که مشمول معافیت مالیاتی و کمک خیرین و برخوردار از اعتبار مالیاتی می‌شود. بنابراین باید گفت حکم مذکور قابل دفاع است، اما یک ایراد دارد، چرا که گفته است کمک خیرین معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد آن اعتبار مالیاتی منظور می‌شود، هر چند با این موضوع موافقیم، اما اینکه این اعتبار مالیاتی قابل انتقال به غیر است یا خیر، در واقع اعتبار مالیاتی را تبدیل به یک مال قابل معامله در بازاری که نمی‌دانیم چه بازاری است، می‌کند و این موضوع با سیاست‌های مالی دولت مغایرت دارد، به همین دلیل دولت با این عبارت مخالف است، لذا پیشنهاد حذف عبارت «این اعتبار قابل واگذاری است» را داریم.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی مذکور اذعان داشت: این بند الحاقی، بند بسیار مهمی در رابطه با مشارکت واقعی در زمینه طرح‌های عمرانی است که البته دو بخش دارد. یک بخش در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است، در واقع ما یک طرح تملک دارایی سرمایه‌ای داریم. در هر حوزه‌ای، اما دولت به هر دلیلی نمی‌تواند آن را به اتمام برساند، بنابراین «خیّر» آن را در دست گرفته و تمام کرده و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح هزینه می‌کند، اما تشویق ما در اینجا این است که حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده را به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کنیم نه به عنوان هزینه قابل قبول. بنابراین ما هم با نظر دولت موافقیم که این مسئله قابل انتقال نباشد.

وی افزود: بخش دوم در حوزه مدرسه سازی، درمانگاه و مراکز بهداشتی است، چرا که ما طرح‌هایی داریم که دولت و خیرین با هم در ساخت آن مشارکت می‌کنند. در واقع ۵۰ درصد را خیّر و ۵۰ درصد دیگر را دولت باید به اتمام برساند، اما موارد بسیاری پیش آمده که خیر سهم خود را به اتمام رسانده، اما دولت نتوانسته ۵۰ درصد دیگر را انجام دهد، لذا پروژه سال‌ها مانده است. بنابراین در این مصوبه ما به خیّر می‌گوئیم که ۵۰ درصد باقیمانده را هم تکمیل کند و در مقابل پولی که هزینه می‌کند را به عنوان دیون و اعتبار مالی محاسبه می‌کنیم.

به ثمر نشستن این اقدام انقلابی و جهادی با پیگیری دولت و نمایندگان محترم مجلس، در جهت جهش نهضت مدرسه سازی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام و شروع ساخت فضاهای آموزشی و تربیتی جدید شایسته تقدیر و تشکر بوده و امید است با توکل به خداوند متعال بزودی شاهد کیفی سازی و رشد کمی ساخت مدارس جدید در سراسر کشور باشیم.

کد خبر 5947086 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: نوسازی مدارس برنامه هفتم توسعه مدرسه سازی خیران مدرسه ساز معافیت مالیاتی قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی بارش باران پلیس راهور تهران شهرداری تهران وضعیت جوی کشور سردار احمدرضا رادان امداد رسانی زنان وزارت آموزش و پرورش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگیری اعتبار مالیاتی ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۱۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس